در اين نشست که از ساعت 13:30 آغاز شد حجت الاسلام محسني اژه‌اي در مدت 120 دقيقه به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

بازداشت 8 نفر در پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و بانک سرمايه

 حجت الاسلام محسني اژه‌اي درخصوص رسيدگي به پرونده فساد در صندوق ذخيره فرهنگيان گفت: تاکنون 8 نفر در حين رسيدگي به اين پرونده بازداشت شده‌اند.

وي گفت: اين تعداد افراد بازداشت شده به پرونده بانک سرمايه نيز مربوط است. اين احتمال وجود دارد که در ادامه رسيدگي به پرونده با تکميل شدن تحقيقات عده‌اي با قرار وثيقه آزاد شده يا عده جديدي دستگير شوند.

روزچنگ به 20 سال حبس و برگرداندن 181 ميليارد تومان محکوم شد

غلامحسين محسني اژه‌اي درباره پرونده موسوم به فساد ارزي گفت: در اين پرونده، يدالله روزچنگ به جرم اخلال در نظام اقتصادي کشور به 20 سال حبس و پرداخت 181 ميليارد تومان محکوم شد و حکم آن تأييد شد.

همچنين لقمان روزچنگ به همين اتهام به 20 سال حبس و 200 ميليون تومان محکوم و حکم آن تأييد شد. 

محمدرضا رشيدي معروف به «راشد» جمعاً 12 سال حبس و 8 ميليارد و 792 ميليون محکوم شد و اين حکمش تأييد شد. 

حکم کاظم باغ‌شيري معروف به باقري 12 سال حبس اجرا مي‌شود و حکم سامان حسن سلطاني نقض شد و بايد در خصوص مواردي که قرار است محاکمه شود، بررسي مجدد صورت گيرد. 

نحوه بازپرداخت مطالبات شاکيان پرونده ثامن

سخنگوي قوه قضائيه در خصوص شرکت تعاوني ثامن گفت: در خصوص شرکت تعاوني ثامن 24 هزار نفر ديگر بايد تعيين‌تکليف شوند.

وي افزود: افرادي که تا سقف 200 ميليون سپرده دارند، از 17 مهرماه به ترتيب 35 ميليون نقد و بقيه را در مدت 14 ماه دريافت مي‌کنند.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: همچنين کساني که تا سقف 300 ميليون سپرده دارند، از 27 مهر 35 ميليون نقد و بقيه را در مدت 17 ماه دريافت مي‌کنند.

محسني اژه‌اي گفت: همچنين افرادي که داراي سپرده 300 ميليون و بالاتر مي‌توانند با کساني که تسهيلات گرفتند مطالبه خود را تهاتر کنند.

وي خاطرنشان کرد: ممکن است شرکتي که اقدام به اخذ تسهيلات کرده نتواند يک ميليارد را به صورت يکجا پرداخت کند و اين حکم با نظر قاضي رسيدگي پرونده است. 

کشف 10 تن مواد مخدر در مهرماه/ استدلال مخالفان اعدام چيست؟

غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري خود گفت: در مهرماه امسال بيش از 10 تن مواد مخدر کشف شده است که اين آمار طبق اعلام نظر 31 دادستان کشور اعلام شده است. 

وي افزود: اين 10 تن موادمخدر از انواع مختلف ترکيبات ترياک، حشيش، مورفين و شيشه بوده است. 9 تن ترياک، 491 کيلو هروئين و بقيه مواد متفرقه بوده‌اند. 

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: اين آمار اعلام شده قطعاً کمتر از مقدار موجود است و بايد چندين برابر آن را تخمين زد. مردم بايد بدانند وقتي اين مواد به صورت گسترده در کشور توزيع مي‌شود، مي‌تواند چه گرفتاري‌هاي متعددي را به وجود آورد. 

اژه‌اي گفت: برخي مي‌گويند اعدام در بحث مواد مخدر جواب نداده است. اول بايد گفت ما نيز هيچ‌گاه نگفته‌ايم که همه بايد اعدام شوند، ثانياً کساني که اين سخن را مي‌گويند حرف خود را بر چه استدلالي بنا مي‌کنند، زيرا اگر در بحث مواد مخدر، اعدام مطرح نبود، اکنون وضعيت به مراتب بدتر بود. 

وي ادامه داد: در بحث مواد مخدر بايد مجموعه افکارها گرفته و نسبت به آن تحليل انجام گيرد که تنها يکي از آنها اعدام بود، اما متأسفانه بقيه موارد به صورت دقيق اجرا نشد، مثلاً در سال 76 قانون مبارزه با مواد مخدر تصويب شد و مقرر شد اردوگاه‌هايي ساخته شود و افراد به آنجا منتقل شوند که اين امر محقق نشد.

محسني اژه‌اي تصريح کرد: همچنين در سال 89 قانون قبل اصلاح شد و قرار بر اين شد که در جهت درمان معتادان اقدام شود، مثلاً کساني که امکاناتي براي ترک ندارند تحت پوشش قرار گيرند که اين متأسفانه عملي نشد. 

اتهام افسادفي‌الارض براي کلاهبردار کرجي

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد آخرين وضعيت پرونده فردي به نام قوچاني که در کرج اقدام به ارائه وثايق جعلي براي متهمان مالي مي‌کرد، گفت: اين پرونده مربوط به باند کلاهبرداري بود که کيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه رفته است.

وي افزود: دقيقا حضوز ذهن ندارم اما 28 يا 38 نفر در اين پرونده تحت تعقيب قرار گرفتند که تعدادي همين الان در بازداشت هستند.

محسني اژه‌اي گفت: براي متهم اصلي پرونده اتهام فساد في‌الارض مطرح شده و ميزان کل کلاهبرداري حدود 50 ميليارد تومان است.

سخنگوي قوه قضائييه گفت: اين پرونده از جمله پرونده‌هايي است که با توجه به تعداد شاکيان زياد براي اثبات جعل و کلاهبرداري وقت زيادي را از دادگاه گرفته است.

صدور حکم جلب براي يکي از متهمين پرونده نگين غرب

محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري امروز خود در مورد پرونده نگين غرب اظهار داشت: در مورد يکي از متهمان به نام فروغي که حکم صادر شد اين شخص بيشترين همکاري را داشته و کساني که طرف او بودند يا با پول نقد يا ساختمان بدهي را تسويه کردند کساني هم که باقي ماندند پول به همراه سود متعارف به آنها مي‌رسد.

وي افزود: اما نفر دوم اين پرونده يعني آقاي رياضي براساس گفته دادگاه همکاري کمتري داشته اخيرا يک دادگاه براي او گذاشتند، به آدرسي که داده بود رفتند اما نبوده يا مسافرت است يا فرار کرده در هر صورت حکم جلبش صادر شده و دنبال او هستند.

وي افزود: ما در اين پرونده به دنبال استيفاي حقوق مردم هستيم.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: در اين پرونده براي آقاي فروغي حکم قطعي صادر شده است.

قرار منع تعقيب از حيث مسائل خلاف عفت عمومي براي طوسي 

حجت الاسلام محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري خود با اشاره به مطلبي که اين روزها در سايت‌ها و رسانه‌هاي ضدانقلاب در مورد سعيد طوسي منتشر شده است گفت: من بايد پيش از توضيح نکاتي را مطرح کنم، برخي اتهامات وجود دارد که اثبات آن کار مشکلي است.

وي افزود: کسي که شکايت مي کند اما آن فرد دليل و شاهدي ندارد بنابراين با اظهاراتي که شاکي مطرح مي‌کند و تحقيقاتي که صورت مي‌گيرد اگر قاضي علم پيدا کند حکم مي‌دهد. ممکن است واقعا هم حق با شاکي باشد اما گاهي اثبات نمي‌شود.

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه ما از اين دست پرونده‌ها قبلا هم داشته‌ايم گفت: براي مثال پرونده‌اي داشتيم که يک نفر عليه بازيگر سينما به دليل تجاوز به عنف شکايت کرده بود اما ثابت نشد و نهايتا در حد يک ارتباط غير شرعي ثابت شد که آن بازيگر به 99 ضربه شلاق محکوم شد. در اين پرونده شاکي معترض بود و مي‌گفت تجاوز صورت گرفته اما اثبات نشده بود. 

وي در ادامه تصريح کرد: در پاره‌اي موارد عفت عمومي قانونا و شرعا امکان ريز شدن و تحقيق جزيي نيست و ضابط حق ورود ندارد و اگر نيروي انتظامي يا دادسرا وارد شود خلاف صورت گرفته است. در اينجا پرونده بايد مستقيم به دادگاهي با چند قاضي تشکيل مي‌شود ارجاع شود. 

وي با بيان اينکه براساس قانون اساسي و قوانين ديگر موارد عفت عمومي از جمله مواردي است که بايد به صورت غير علني به آن رسيدگي شود گفت دليل اين موضوع اين است که خيلي اوقات بيشتر از اينکه به ضرر مجرم باشد به ضرر شاکي است و گاهي افشاي موضوع به خانواده شاکي لطمه وارد مي‌کند و حتي برخي موارد اشاعه فحشا مي‌شود. 

وي افزود: بنابراين چه آ‌نجايي که جرم اثبات شده و چه انجايي که جرم اثبات نشده هيچ کس مجاز نيست آنرا مطرح کند موضوع بحث سياسي گروهي نيستبلکه شرع و قانون و اخلاق اجازه نمي دهد.

وي با بيان اينکه بدون شک آنچه که اين روزها رد و بدل مي‌شود از سوي دشمن و براي کسب منافع آنها است گفت: ما در سال ميليونها پرونده رسيدگي مي‌کنيم در برخي پرونده‌ها ادعاي شاکي مسائل سوءاخلاقي است چند مورد آن را ديديد و يا صداي آمريکا پيگيري کند؟ چرا در يک مورد اين همه موضوع را دنبال مي‌کنند معلوم است که به دنبال اهداف خاص خود مي‌روند.

وي افزود: در اين پرونده کسي آمده شکايت کرده و شکايت بررسي شده اما هنوز مرحله رسيدگي به پايان نرسيده است. اين پرونده که در ابتدا يک شاکي داشت و بعدا سه يا چهار نفر شدند در مسئله خلاف عفت عمومي قرار منع تعقيب صادر شده و اين قرار قطعي است.

وي افزود: ادعاي ديگري شده که تشويق به فساد صورت گرفته در مورد اين مسئله هم قرار منع تغقيب صادر شد اما اعتراض شد و به دادگاه رفت و دادگاه با قرائن و شواهدي گفته که بايد رسيدگي ادامه پيدا کند به همين دليل قرار منع تعقيب را نقض کرده است. 

وي با بيان اينکه سروصدايي که در اين پرونده ايجاد شده کاملا غير طبيعي است گفت: من بارها خواسته‌ام تا زماني که اتهامي روشن نشده و حکمي صادر نشده آن‌را انتشار ندهيد اين اقدام جرم و قابل تعقيب است. 

نمي‌دانم دادستان تهران در پرونده نمازي‌ها قانون را رعايت کرده است يا خير

غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران درخصوص پرونده احمد منتظري گفت: اين پرونده مربوط به دادسراي ويژه روحانيت است مي‌دانم که پرونده در حال رسيدگي است و هنوز حکم قطعي صادر نشده است.

اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره پرونده سيامک و باقر نمازي گفت: از ريز پرونده آنها خبر ندارم اما دادستان تهران اسم مجرمين،‌ مجازات و نوع اتهام آنها را رسانه‌اي کرده است و نمي‌دانم که آيا قانون را در اين مورد رعايت کرده‌اند يا خير زيرا در هيچ پرونده‌اي تا زماني که حکم قطعي نشده باشد حق ندارند حکم مجازات و اتهام را اعلام کنند.

وي ادامه داد: در هر پرونده‌اي ممکن است متهم ارتباطات سالم يا غلطي داشته باشد. پس به معناي زير سوال رفتن تمام ارتباطات و کارهايش نيست. در اين پرونده نيز حتي در صورت متهم شدن و تاييد حکم نمي‌شود گفت که تمام ارتباطات آنها مشکل‌دار بوده است و دو موسسه آتيه بهار و سامسونگ که در آن کار مي‌کردند زير سوال برود.

معاون اول قوه قضائيه در ادامه اين نشست در پاسخ به اين سوال که چرا دولت اخيرا تعقيب قاچاقچيان را به اتاق اصناف ارجاع داده است گفت: قاچاق در همه شرايط علي‌الخصوص شرايط فعلي کشور و تحريم‌ها و بدعهدي‌هاي آمريکايي‌ها پس از برجام فساد گناه و جرم بزرگي است و همه بايد در خصوص مبارزه با قاچاق جديت داشته باشند که دولت نيز در اين خصوص کاملا جدي است.

وي افزود: رئيس جمهور اخيرا در سخنراني خود يکي از مشکلات اصلي کشور را اشتغال و بيکاري‌ عنوان کردند که يکي از مسائل آن به قاچاق مربوط مي‌شود. تلاش دولت براي خروج از رکود و فعال شدن در زمينه اقتصاد است و يکي از مصداق‌هاي اين کار مبارزه با هر فساد علي‌الخصوص قاچاق است.

اژه‌اي گفت: دولت مصمم است و اين مساله نبايد تخفيف يابد. تعزيرات، بسيج و قوه قضائيه و ساير دستگاه‌ها در چند ماه اخير براي مبارزه با قاچاق بسيار جدي و هم‌دست بوده‌اند. البته اين مصوبه نياز به آيين‌نامه و دستورالعمل‌هايي دارد. من نيز به رئيس سازمان تمليکي نامه نوشتم و درمورد اقدامات صورت گرفته در مورد مصوبه بازخواست کردم که بخشي از آن را پاسخ دادند و بخشي از آن را نيز بايد پاسخ گويند.

بحث بازگرداندن خاوري در ازاي آزادي هودفر مطرح نبوده است

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه آيا پس از آزادي هما هودفر مذاکراتي براي آزادي خاوري هم انجام شده يا خير گفت: آزادي هما هودفر ارتباطي به خاوري نداشته و از ابتدا تا امروز نيروي انتظامي،‌ وزارت خارجه و قوه قضائيه فردي که فساد مالي داشته را تحت تعقيب قرار داده‌اند.

اژه‌اي در خصوص موضوع واگذاري املاک شهرداري تهران و بازداشت مديرمسئول سايت معماري نيوز گفت: در اين موضوع بازرسي کل کشور در حال بررسي پرونده بود و زماني که پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي پرونده کاملاً محرمانه است و نبايد افشا شود.

وي افزود: رئيس شوراي شهر درخصوص مسائل حول و حوش اين قضيه از معماري نيوز شکايت کرده است زيرا به گفته مديران سازمان بازرسي کل کشور قبلا به معمارنيوز تذکرات لازم داده شده بود اما با اين حال اين سايت مسائل را مطرح کرد و سپس شهردار تهران از دادستان کل کشور درخواست بررسي  اين موضوع را داشت همچنين شوراي شهر به رياست قوه قضائيه نامه نوشتند و درخواست بررسي موضوع را کردند و رئيس قوه قضائيه نيز به دادستان ماموريت بررسي را دادند. 

هنوز در اين مورد گزارش دادستان کامل نشده و در مراحل نهايي است و ظرف مدت 8-7 روز آينده نتايج آن اعلام خواهد شد.

حکم مرتضوي به زودي صادر مي‌شود/بازداشت يکي از قضات برجسته کشور کذب است

محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه خبرنگاري در مورد نامه برخي از نمايندگان مجلس خطاب به رئيس قوه قضاييه مبني بر اجراي ماده 477 براي نرگس محمدي سئوال کرد که اژه‌اي گفت: من خواهش مي‌کنم که خود شما نگاه کنيد ببينيد چه کسي مي‌تواند ماده 477 را تقاضا کند. آيا هرکسي مي‌تواند؟ نه.

وي ادامه داد: وقتي ببينيد يقين خواهيد کرد که نمايندگان مجلس نمي‌توانند چنين تقاضايي را مطرح کنند ضمن اينکه ماده 477 براي زماني است که براي رئيس قوه قضاييه خلاف بيين شرع احراز شود.

اژه‌اي ادامه داد: شما گفتيد که نمايندگان خواسته‌اند با نگاه رأفت اسلامي در اين پرونده برخورد شود که آن بحثش جداست. اگر کسي باشد که مرتکب جرمي شده اما در مقام جبران ان است و مي‌خواهد توبه و همکاري کند چنانچه حکم صادر نشده باشد دادگاه مي‌تواند رأفات اسلامي را لحاظ کند همانطور که در هفته‌هاي اخير ديديد که دادگاه بدوي 10 سال حکم داد اما تجديد نظر 10 سال را به 2 سال تبديل کرد البته اين در حالي است که حکم قطعي نشده باشد، اگر حکمي قطعي شد ديگر رأفت اسلامي معني ندارد.

وي در مورد پرونده مرتضوي هم گفت: دادگاه به اتمام رسيده، لوايح هم رد و بدل شده و به زودي حکم صادر مي‌شود.

خبرنگاري گفت: وکيل رحيمي اظهارداشته که به زوديي موکلش آزاد مي‌شود ضمن اينکه در مورد مرخصي‌هاي اين فرد حواشي‌هاي زيادي وجود دارد که اژه‌اي گفت: من در مورد اينکه ايشان به زودي آغاز مي‌شود چيزي نشنيده‌ام.

وي ادامه داد: در مورد مرخصي بارها گفته‌ام که اگر مشکلي پيش بيايد مثلاً اگر کسي فوت کند يا خود زنداني بيمار شود و يا اصلاً اتفاق خوشايندي باشد مرخصي داده مي‌شود.

وي افزود: در مورد رحيمي تمام اين موارد اتفاق افتاد. يعني همسرش فوت کرد، ازدواج برخي از فرزندانش بود و اينکه خودش هم بيماري‌هايي داشت که قانون اجازه مرخصي داد.

اژه‌اي گفت: البته ما کساني هم داريم که بيشتر از رحيمي مرخصي رفته‌اند اما چون حساس نيستيد پيگيري نمي‌کنيد. در هر صورت اين فرد به حکم تمکين کرده و در حال تحمل کيفر است.

وي در خصوص معوقات بانکي هم گفت: افرادي که مبالع سنگين دارند مرحله بازپس گيري متوقف نشده، يا زندان هستند، يا با قرار آزاد هستند و يا خودشان با بانک‌ها توافق کرده و آزاد شده‌اند اما اينکه در مجموع بگوييم معوقات کم شده نه اينطور نيست.

خبرنگاري گفت: 7 نفر از فعالان سياسي اصلاح طلب که قرار است 17 آبان دادگاهشان تشکيل شود مي‌گويند به خودشان اجازه مطالعه پرونده داده نشده که اژه‌اي گفت: پرونده در اختيار هيچ متهمي قرار نمي‌گيرد تنها آنها مي‌توانند اوراقي را طلب کرده و مطالعه کنند، امروز ديدم که عنوان شده وکلاي اين پرونده مشغول مطالعه پرونده براي تهيه لايحه روز دادگاه هستند.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا درست است که يکي از قضات مهم کشور بازداشت شده است، که اژه‌اي گفت: کاملاً کذب محض است و پرونده به او ارجاع مي‌شود.

دولت از فيش هاي نجومي چيزي به قوه قضاييه نفرستاده است/در پرونده دکل نفتي حکمي صادر نشده

غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه درخصوص پرونده دکل نفتي گفت: در اين پرونده هنوز حکمي داده نشده است و مورد مشابه ديگري نيز وجود نداشته است.

اژه‌اي درخصوص تخلفات موجود در داخل قوه قضائيه گفت: قوه قضائيه در برخورد با تخلفات داخل قوه بسيار سختگيرتر است؛‌ طرحي در مجلس مطرح شده چنانچه نظرات قوه قضائيه را در طرح اعمال کنند بسيار مطلوب خواهد بود اما در غير اين صورت نيز طرحي که از مجلس بيرون آيد و تاييديه شوراي نگهبان را بگيرد ما آن را اجرا خواهيم کرد.

وي درخصوص پرونده هما هودفر گفت: پرونده باز است و بسياري از افراد بعد از آزادي شکايت‌هايي مطرح مي‌کنند که در صورتي که وارد باشد رسيدگي خواهد شد. آمريکا اگر بخواهد به اين موضوع ناجوانمردانه نگاه کند مساله ديگري است.

اژه‌اي در ادامه درخصوص فيش‌هاي حقوقي گفت: دولت چيزي به قوه قضائيه اعلام نکرده است.

وي افزود: اقدامات بازرسي کل کشور درخصوص فيش‌هاي حقوقي اسامي را بررسي مي‌کنند و هنوز راستي‌آزمايي به پايان نرسيده است همچنين بررسي اين موضوع که بعضي از افراد از يک مرکز يا همزمان از چند جا پاداش و پول گرفته‌اند هنوز در حال بررسي است و مسلما اگر حکم آنها ثابت شود بايد پول‌ها را برگردانند.

اژه‌اي گفت: در همين هفته پرونده فردي بررسي شد که از دستگاهي به دستگاه ديگر مامور شده بود و همزمان از هر دو جا پول مي‌گرفت و دريافتي وي در مجموع بيش  از 36 ، 37 ميليون بود و اين موضوعات تنها با تحقيقات ثابت مي‌شود. مثلا بعضي از افراد هم رياست دانشگاهي را برعهده داشتند و از سمت مديريت خود پول مي‌گرفتند و هم از طبابت و عمل‌هاي مطب خود که اينها بايد از هم تميز داده شود.

سخنگوي قوه قضائيه در رابطه با پرونده بانک ملت گفت: پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.

وي همچنين درخصوص پرونده بابک زنجاني گفت: پرونده تمام نشده و ديوان نظر قطعي خود را نداده است و ما مواردي را که حکم قطعي اعلام شود را رسانه‌اي مي‌کنيم.

اژه‌اي درخصوص اختلاف قيمت‌گذاري اموال و املاک اين فرد گفت: اين که گاهي ديده مي‌شود کارشناسي يک گونه قيمت‌گذاري مي‌کند و کارشناس ديگر رقم ديگر را اعمال مي‌کند و اين نظرات با يکديگر تفاوت فاحش دارند که بايد بررسي شود. در اين موارد چنانچه ادعايي وجود داشته باشد و يا مربوط به بيت‌المال باشد مدعي العموم مي‌تواند وارد شود.

وي در پايان درخصوص پرونده نازنين زاغري گفت: از اين پرونده اطلاعي ندارم.

انتهاي پيام/ط